ما هو عدد الأقباط فى البرلمـــان ؟

أنتشرت الهلوسة الدينية الإسلامية لتغطى كل أنشطة الحياة بما فيها الإنتخابات فى مصر فمثلاً يذكر الدكتور سليمان نسيم قائلاً : " هل يعقل بأن يكون فى إحدى الدوائر الإنتخابية والتى يتقدم فيها أحد أصحاب الفكر المتطرف بأن يرفع شعار : " من أنتخب كافراً كان كافراً " وذلك لمجرد أن مرشحاً قبطياً ينافسه فى نفس الدائرة , بل أن هذا الشعار الغريب يطبع ويوزع على شكل منشورات فى دوائر إنتخابية أخرى , لمصلحة من يحدث هذا ؟ من كتاب الفتنة الطائفية من وجهة النظر القبطية - أ. مدحت فؤاد

وفى تقرير مركز حقوق الإنسان المصرى - القسم الثاني - الأقباط في الانتخابات - تقرير المركز لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية لمجلس الشعب - 14/10 - 7/12/1995م  مدخل - شارك مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية في أعمال اللجنة المصرية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية وكان عضوا في الأمانة العامة ممثلا في رئيسه الأستاذ/ موريس صادق المحامي مع باقي رؤساء منظمات حقوق الإنسان في مصر - وقد كلفت اللجنة المذكورة المركز بالمتابعة والرصد في الدوائر الانتخابية الآتية وخاصة الدوائر المرشح بها أقباط وهي : محافظة القاهرة : الشرابية والزاوية الحمراء - شبرا ومهمشة - مصر القديمة والزهراء ودار السلام - الظاهر والأزبكية - المعهد الفني - الوايلي  محافظة الإسكندرية : اللبان والعطارين - محرم بك محافظة المنيا : قسم شرطة بندر المنيا
محافظة سوهاج : دائرة المراغة  واستطاع المركز أن يوظف أكثر من 50 مندوب من العناصر النشيطة في مجالات العمل الاجتماعي والتطوعي لحركة حقوق الإنسان وقام المركز بتدريبهم على عمليات الرصد والمتابعة والتوثيق وذلك من خلال محاضرات خاصة
كما وردت للمركز شكاوى من بعض المرشحين أغلبها من التيار الإسلامي قام المركز بتوثيقها في هذا التقرير وفوجئ المركز بعدم قيام لجنة متابعة الانتخابات بتوثيق الانتهاكات والتوصيات التي اقترحها المركز وهو يأسف لذلك أن يصدر هذا التصرف المظلم ضد الأقباط من بعض المستنيرين أمثال الدكتور سعيد النجار رئيس اللجنة الذي قرر أن انتهاكات الأقباط لا يمكن رصدها في تقرير اللجنة ومن الممكن معالجتها عن طريق ندوة يقوم بها أحد المراكز الإسلامية وفاته ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين وفي ظل حركة حقوق الإنسان أن نعلن أنه انتهت وصاية الإسلاميين على الأقباط ونص الدستور على المساواة الكاملة بينهما والغريب أن اللجنة غطت في تقريرها انتهاكات لصالح الإسلاميين ورفضت إثبات انتهاكات لصالح الأقباط .
0000
ولما كان الحزب الوطني الحاكم هو أقوى حزب قيادي في مصر ومؤثر في العملية الانتخابية فقد فوجئ الجميع بعدم ترشيحه لأي قبطي في انتخابات مجلس الشورى - ولما بدءوا اعتراضهم على ذلك بادر الرئيس حسني مبارك بتعيين عدد من الأقباط في مجلس الشورى مما جعل الأقباط يشعرون بأنهم أقلية فعلا . وكتبت الأقلام معبرة عن قلقها لذلك مؤملة في أن تكون انتخابات مجلس الشعب معبرة عن آمال الأمة المصرية في ظل ديمقراطية الرئيس مبارك .

وقد كانت خيبة الأقباط كبيرة عندما فوجئوا بأن الحزب الوطني الديمقراطي لم يرشح في قوائمه التي أعلنها للانتخابات لمجلس الشعب سنة 1995 أي أسماء قبطية بالرغم من أنه يضم بين عناصره أقباطا أكفاء وشعبيين وبعضهم نجح في انتخابات 1990 مثل الدكتور جورج يوسف عبد الشهيد بالإسكندرية والسيد صبحي سليمان ميخائيل بمركز شرطة المراغة بسوهاج ."

http://alkalema.net/copt/copt7.htm

البرلمان المصرى فى عصر مبارك فيه ثلاثة أقباط
 

والبرلمان المصري يضم سبعة أقباط فقط بين أعضائه البالغ عددهم 454 عضوا خمسة منهم جرى تعيينهم بقرار جمهوري ولم يصلوا إلى موقعهم بالانتخاب.

كما يوجد وزيران قبطيان داخل الحكومة.

كما سمح بتعيين عدد من الأقباط في مناصب قضائية

غير أنه لا يوجد قبطي يشغل منصب محافظ أو رئيس جامعة.
وتتباين التقديرات حول عدد الأقباط في مصر حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عددهم يقل عن 10 ملايين شخص بينما يزعم الناشطون الأقباط، ومن بينهم أبادير، إلى أن العدد يصل إلى 14 مليون أو 20% من إجمالي عدد السكان.
وإنتقد أبادير حكم مبارك قائلا إنه تحت حكمه "يعيش الأقباط أسوأ أيام حياتهم" منتقدا تصريحات مبارك بأن الأقباط لم يتعرضوا للاضطهاد.
وقد ألتقى مبارك بالبابا شنودة مرة واحدة خلال 24 عاما عندما كان يسعى للحصول على دعم الأقباط قبل زيارته للولايات المتحدة.
.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4573000/4573611.stm راجع موقع وكالة الأنباء العالمية بى بى سى  لمزيد من التفاصيل

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الوجه الحضارى للدولة يظهر من تمثيل جميع فئات الشعب فى برلمانه أو مجلسه الشعبى وقد فقدت مصر وجهها الحضارى لعدم تمثيل الأقباط تمثيلاً فعلياً فى البرلمان ( مجلس الشعب ) حيث ان عدد الأقباط 10%   من عدد السكان يمثلهم قله فى البرلمان (مجلس الشعب) لا يتجاوز ممثليهم عشرة أشخاص منذ قيام الثورة وحتى الآن كما ان المعينين أو المنتخبين من القبط ليس لهم أى نشاط سواء أكان دينياً أو سياسياً أو إجتماعياً  وسطهم لتجاهل الأقباط في الترشيح للمجالس النيابية ، ففي انتخابات عام 1995 لم يرشح الحزب الوطني (الحاكم) أي قبطي على قوائمه، وفي الانتخابات الأخيرة رشح ثلاثة أشخاص فقط ضمن 444 مرشحا أي بنسبة 6ر%  .

مجلس الشعب

ومدة مجلس الشعب لممارسه مهامه خمسة سنين من تاريخ اول أجتماع له حسب نص المادة 91 من الدستور .

 السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب يكون له حق الرقابة على السلطة التنفيذية أى أنه يقوم بتشريع القوانين والرقابة والتنفيذ حيث تنص المادة 86 من الدستور : يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة المالمية للتنمية الأقتصادية والأجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

 ..  مجلس الشعب له حق أقتراح القوانين حيث تنص الماده 109 من الدستور

 أنه لرئيس الجمهورية وأى عضو من أعضائه الحق فى أقتراح القوانين , ويمارس يمارس مجلس الشعب حقه فى الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال الأسئلة التى يطرحها الأعضاء على مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء وذلك طبقاً للمادة 124 من الدستور , وتتم أيضاً مراقبة السلطة التنفيذية من خلال الأستجوابات والأجابات التى يقدمها أعضاء المجلس إلى رئيس الوزراء أو احد الوزراء طبقاً لنص المادة 125 من الدستور فالوزراء مسئولون أمام الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته طبقاً لنص المادة 126 من الدستور . وقد يطرح مجلس الشعب موضوع عام للمناقشة لأستيضاح سياسه الوزراء بشأنه وذلك طبقاً للمادة 129 من الدستور .. ويجوز أيضاً لمجلس الشعب أن يكون لجنة لتقصى الحقائق فى أحدى المصالح الأدارية للمؤسسات العامة والحكومية أو أى جهاز تنفيزى أو إدارى أو أى مشروع من المشروعات العامة .

ومن حق مجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد الوزراء أو نواب رئيس الوزراء بعد الأستجواب وذلك بناء على إقتراح  عشرة أعضاء من المجلس طبقاً لنص المادة 127 من الدستور حيث تقول الماده : يجوز لمجلس الشعب بناء على أقتراح عشرة من أعضائه بسجب الثقة من وزير أو رئيس الوزراء على أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ..  أما المادة 128 من الدستور إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو نواب أو الوزراء وجب علي من سحب المجلس الثقة منه أن يعتزل منصبة .

 مجلس الشورى

وقد أنشئ هذا المجلس فى عصر الرئيس محمد أنور السادات , ومن خلال نص المادة 194 من دستور مصر والمادة 195 من الدستور أيضاً يؤخذ رأى مجلس الشورى أى أن رأيه أستشارى بالنسبة لمجلس الشعب ولكنه وجوبى فى العرض على مجلس الشورى فى الأقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور أو مشروعات القوانين المكملة للدستور أو مشروعات القوانين المكملة للدستور أو مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والأقتصادية أو معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين التى يطرحها عليه رئيس الجمهورية لأبداء رايه ومشورته , وقد يعرض رئيس الجمهورية موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية أو العالمية ومن أهم المواد الدستورية هو أن عدم عرض الموضوعات السابقة على مجلس الشورى لأبداء رايه يعنى عدم دستورية الأجراءات القانونية التى نص عليها الدستور فى مصر .

الدعوة لمؤتمر قبطى عام فى أسيوط لبحث إضطهاد الأقباط

وفى 1911م أحس بعض الأقباط الغيورين على أمتهم أن أخوتهم المسلمين بدأوا فى عدائهم فعقدوا مؤتمر للأقباط لبحث مشاكل الأقباط وتم ذلك فى مدينة أسيوط فى الفترة ما بين 5 مارس إلى 8 مارس .. فقد دعا مطران أسيوط لعقد المؤتمر ومعه كبار وعظماء القبط مثل توفيق دوس ومرقص حنا واخنوخ فانوس وقد طالبوا :-

أن يكون يوم الأحد عطلة رسمية للأقباط .

أن تكون قاعدة التوظيف هى الكفائة وحدها .

إدخال الديانة المسيحية فى برامج التعليم لتعليم الطلبة الأقباط .

وضع نظام يكفل تمثيل عنصرى الأمة فى المجالس النيابية .

وقد حضر هذا المؤتمر ألف شخص وكان هذا العدد يعتبر عدداً كبيراً لبلدة فى الصعيد فى ذلك الوقت .

أثارت مطالب الأقباط خوفاً من المسلمين فحاول المسلمون أن يغطوا على فشلهم فى حل مشاكل القبط وأحتواء غضبهم وقراراتهم التى خرجوا بها فعقدوا مؤتمر أسلامى فى 29ابريل 1911م  أسموه المؤتمر المصرى وقد راس هذا المؤتمر رياض باشا رئيس الوزراء الأسبق وعقدوه فى واحة عين شمس وهى هليوبوليس الآن وحضرة ما يقرب 5 الآف شخص  وخرجت قراراته بأن :-

لا يمكن قسمة الحقوق السياسية فى مصر بين طوائفها الدينية .

تظل العطلة الرسمية يوم الجمعة فقط .

قاعدة التعيين فى وظائف الحكومة هى الكفائة .

عدم تعديل قانون الأنتخابات بما يجعل لكل طائفة فى مصر دائرة أنتخابية

----------------------------------------------------------------------------

فى 13 يوليو 1913م صدر قانون الجمعية التشريعية لتحل محل مجلس الشورى .. وتؤلف الجمعية التشريعية من :-

أعضاء قانونين .. وأعضاء منتخبين .. وأعضاء معينين ..

الأعضاء القانونيين هم النظار .. وحدد عدد الأعضاء المعينين بسبعة عشر عضواً وحدد أيضا عدد الأعضاء المنتخبون ولم نستطيع أن نحصل على عدد الأعضاء المنتخبون فلم تفرج الحكومة عن هذا العدد .. ولكن بالنسبة للأعضاء المعينون فقد كانوا يوزعون حسب طوائف الأمة , وقد أشترط القانون على أن يكون عدد الأعضاء أالأقباط أربعة ومهمة هذ الجمعية التشريعية أنه :-

لا يجوز صدور أى قانون إلا بعد عرضه على الجمعية التشريعية

لا يجوز ربط أى رسوم أو ضرائب إلا بعد موافقة الجمعية التشريعية

وقد فاز سعد زغلول باشا عن دائرة السيدة زينب

عدد النواب الأقباط فى البرلمان قبل ثورة يوليو 1952

كان أكبر بكثير من عددهم بعد الثورة وحتى الآن

أندمج الأقباط فى الحياة السياسية قبل الثورة حيث كان يسود مناخ الحرية الحقيقية وكانوا أعضاء فعالين فى حزب الوفد ووصلوا إلى قياده حزب الوفد وشارك ألقباط فى ثورة 1919م كما أن حزب الوفد كان يرشح القباط فى كثير من الدوائر على مبادئ الحزب وكانوا ينجحون بأصوات المسلمين فى دوائر بها نسبة قليلة من المسيحيين لأن المناخ العام فى مصر قبل الثورة كان خصب للتآلف الوطنى والجميع يحارب التطرف والتفكك والتشرزم الذى تعيشه مصر الآن

ويلاحظ أن عدد النواب الأقباط قد  قد وصلت نسبتهم إلى أكثر من 5% تقريباً فى عهد ما قبل الثورة  من عدد النواب المسلمين

عدد ممثلى الأقباط فى البرلمان فى عهد الثورة

عهد الرئيس جمال عبد الناصر  23 يوليو 1952م

نبعت الثورة من تنظيم الأخوان المسلمين التى نشأت فى مدينة الأسماعيلية حيث كان جمال عبد الناصر يهتم بتدريب التنظيم السرى العسكرى للأخوان وقد أنتشرو فى الجيش والشرطة والقضاء والتعليم وكان أسم جمال عبد الناصر الحركى فى تنظيم الأخوان المسلمين هو عبد القادر زغلول .

ولكن عندما قام الضباط الأحرار بالثورة أحسوا أن الأخوان يريدون أن يستولوا على الحكم منهم فحدث إنشقاق بينهم فى عام 1954 م وقضى جمال عبد الناصر على قوتهم بالأعتقال والتعذيب وتحديد الأقامة , وتلتها إجراءات اشد قوة فى عام 1957م وعام 1965م وعام 1967م

ولم يكن فى تنظيم الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة  أقباط إلا واحد فى الصف الثانى وعندما نجحت الثورة قامت  بتأميم مصانع وشركات القطاع الخاص والأستيلاء على اراضى كبار الملاك والباشوات كما أستولت حكومة الثورة على أراضى أوقاف الكنيسة لصالح الأصلاح الزراعى لهذا أضير الأقباط وخسروا خسارات كبيرة ومات عدد كبير منهم حينما وجدوا أنفسهم لا يملكون شيئاً بين يوم وليله فهاجر من عاش منهم إلى الخارج وأحتوت حكومات الثورة المتتالية أعداد صغيرة من الأقباط وفى وزارات لا تعتبر من الوزارات الرئيسية وبهذا أخرجت الثورة الأقباط من الحياة السياسية والمراكز الأدارية العليا والتنفيذية ولما وجد الأقباط أنه ليس لهم مكان فى الحياة العامة تقوقعوا على أنفسهم وتشرنقوا فى داخل كنيستهم

كيف حل جمال عبد الناصر مشكلة الإنعزال السياسى للأقباط

   وعندما عزف الأقباط عن الإشتراك فى الحياة النيابية إضطر الرئيس جمال عبد الناصر إلى إدخال نص المادة 87 فى دستور 1953م وهى : " أن من حق رئيس الجمهورية أن بعبن عشرة نواب من بين 360 نائباً فى مجلس الأمة " ( مجلس الشعب بعد ذلك) وذلك لسد فجوة عدم إشتراك الأقباط فى الحياة السياسية وعدم مباشرة حقوقهم السياسية ومن الجول اللاحق يلاحظ أنه حتى نسبة عدد النواب الأقباط المعينين أقل من 3% من عدد نواب مجلس الأمة واكنت نسبة عدد الأقباط فى وقتها كبيرة بالنسبة لعدد المسلمين .

ويلاحظ أن عدد النواب الأقباط قد  قد وصلت نسبتهم ما بين 0% إلى أقل من  3% تقريباً فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر  من عدد النواب المسلمين

تمثيل الأقباط فى البرلمان فى عهد الرئيس محمد انور السادات

كان جمال عبد الناصر يؤمن بأن مصر يجب أن تتبوأ الزعامة العربية فى المنطقة وكان يريد أن يجعلها قوة لها ثقلها فراح يعمل فى الداخل والخارج ولكنه لم يراعى أن هناك قوتين رئيسيتين روسيا وامريكا فأتجه إلى إحداها فدخل فى دائرة الصراع الدولى ولما كان إتجاهه نحو روسيا كبيراً التى كانت تطبق النظام الشيوعى فقد فقد إختار نظاماً قريباً منه فإتجه إتجاهاً إشتراكياً وطبق النظام الإشتراكى وقد أطلق المحللون السياسيون على عصره ( النظام الحديدى الأشتراكى)

ثم توفى الرئيس جمال عبد الناصر وتولى محمد أنور السادات الحكم لأنه كان نائباً له فى أكتوبر 1970 م فأطلق سراح الأخوان المسلمين عام 1971م فى صفقة غير مضمونه وذلك للقضاء على الأشتراكيين فى الدولة وكان هو أخوانياً متعصباً متطرفاً ليس له مبدأ وكان ممثل مصر فى مجموعة الدول الإسلامية وأنتشر الإخوان والجماعات الأسلامية فى طول البلاد وعرضها ومنذ ذلك الحين تغلغلوا فى الحكومة والوزارات وحصلوا على بعض المناصب الوزارية فى عهد السادات . وكان السادات فيما يبدوا يريد اسلمة المجتمع فأمن مشاكل مصر الخارجية ووقع معاهدة السلام المشهورة مع أسرائيل لكى يضرب القباط فى الداخل بعد أن اطلق عليهم كلابه المسعورة من الجماعات الأسلامية الأجرامية وليلهى هذه الجماعات بالعمل الداخلى , ولكن الجماعات كانت قد تفشت فعلاً وأرادت أن تستولى على الحكم .

وكان السادات تحالف  مع التيار الدينى ودخل معهم فى صفقات جانبية وأغمض عينه عن تكاثر سرطان الجماعات الدينية الإسلامية المتطرفة الإجرامية التى أنتشرت إنتشاراً كبيراً لدرجة أنهم أستطاعوا إضعاف جهاز الشرطة وأمن الدولة , وكان العنف ضد الأقباط ظاهراً وكبيراً فى هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر .

ويلاحظ أن عدد النواب الأقباط قد  قد وصلت نسبتهم إلى 3% تقريباً فى عهد الرئيس محمد أنور السادات  من عدد النواب المسلمين

تمثيل الأقباط فى البرلمان فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك

قتل الرئيس محمد انور السادات فى حادث المنصة الشهير وفى أكتوبر 1981م تولى الحكم الرئيس محمد حسنى مبارك وتسامح فى بداية حكمه مع أنشطة الجماعات الإسلامية الإجرامية فى طول البلاد وعرضها ولم يسمح لهم بتكوين أحزاب سياسية وسمح لهم بالدخول مع أحزاب سياسية مثل حزب العمل , ثم قامت الجماعات الإجرامية بمذبحة أسيوط الشهيرة ثم هاجموا وزير الداخلية النبوى إسماعيل وهاجموا أيضاً وزير الداخلية حسن أبو باشا ثم حسن الألفى وقتلوا رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب , وتعدوا على وزير الأعلام صفوت الشريف ورئيس الوزراء عاطف صدقى ..

وقامت الحكومة بالتصدى لهذا الأجرام  من الجماعات الإسلامية .. حتى هدأت هذه الهوجه من التطرف الأصولى الأسلامى ولكنها لم تنتهى فهى موجوده كامنه تنتظر أن تعصف بمصير مصر مرة أخرى

وظل الأقباط فى تقوقعهم فى هذا الإجرام يتلقون الضربات من الغالبية المسلمة من الشعب فى الحياة اليومية ومن قتل الجماعات السلامية للعديد منهم ومن أغتصاب الفتيات والأستيلاء على الأراضى وطلب الجزية منهم

وكانت بداية خروج الأقباط من عزلتهم هو 1995م حيث رشح 57مرشحاً قبطياً لدخول مجلس الشعب ولم ينجح أحد وفى إنتخابات سنة 2000 م لوحظ أن بعض الأقباط خرجوا من عزلتهم ورشح الحزب الوطنى أربعة أقباط فى أنتخابات مجلس الشعب فى دائرة غبريال بالأسكندرية والبحيرة ودائرة المعهد الفنى بشبرا وقد نجح يوسف بطرس فى دائرة المعهد الفنى بشبرا , ونجح رامى لكح كمستقل فى دائرة الظاهر ونجح منير فخرى عبد النور فى دائرة الوايلى على قائمة حزب الوفد

ويلاحظ أن عدد النواب الأقباط قد  تدهور فى عهد السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وقل فاصبح يقل عن 2% من عدد النواب المسلمين

نظام الإنتخابات البرلمانية فى مصر

كان نظام الأنتخابات البرلمانية يتردد بين الأنتخابات فى قوائم حزبية والأنتخابات الفردية وقد وصل عن طريقها إلى مجلس الشعب فئات عرفت بغناها وقد وصل إلى مجلس الشعب بعض اللصوص وتجار المخدرات وحدثت فضائح برلمانية فى بعض السنين مثل قضية رشاد عثمان مع أخى الرئيس محمد أنور السادات وقضايا الرشاوى فى عصره ادت إلى تفشى الفساد على مستوى عالى فى الدولة  

وعندما طبق نظام الأنتخابات عن طريق قوائم بطريقة معيبة أدى إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 مايو 1987م بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب التى نصت على هذا النظام الأنتخابى المعيب الذى أتبع بحيث أصبح لا يوجد مجال للمستقلين وأنه نظام أنتخابى يجبر الناس على الأنضمام للأحزاب السياسية مما يخل بمبدأ الحرية العامة فى الأنضمام أو عدم الأنضمام إلى الأحزاب .

وفى 30 ديسمبر 1986م صدر القانون رقم 188 لسنة 1986م بتعديل قانون مجلس الشعب للأخذ بنظام غريب هو المزج بين نظام القوائم ونظام الأنتخابات الفردى ولكنه حدد مقعد واحد للمستقلين فى كل دائرة أما باقى المقاعد فلمرشحى القوائم للأحزاب وكان هذا النظام معيباً هو الآخر .

وفى 19 مايو 1990م صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية التعديل الذى حدث لأنه يخل أيضاً بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين وبدلاً من الأخذ بالنظم الديمقراطية فى الدول المتقدمة أثروا الأخذ بالنظام الفردى مما أدى إلى دخول مجلس الشعب افراد مشبوهه ففى دوائر كثيرة صرف كثير من المرشحين أكثر من خمسة ملايين جنيه وبعضهم صرف عشره ملايين جنيه طبعاً من اموال البنوك وليس من جيبهم الخاص , وكانت النتيجه أنه قام مجلس الشعب بتصفية رجال الأعمال بعضهم لبعض تحت قبه البرلمان من خلال الأستجوابات ووجد الشعب ظاهرة غريبه

إن العمل السياسى بالنسبة للأقباط صعب فى جو يخيم عليه الشريعة الأسلامية وأصبح مقياس الأسلام والأنتماء إليه هو صفه الحصول على المناصب حتى بالنسبة للمسلمين فإن لقب الحاج وطول الذقن هو عربون النجاح فى العمل السياسى ولم يعد العمل السياسى كما كان قبل هذه الهلوسة الدينية وضاعت المشاركة الفعليه لمساعدة الجماهير والنهوض بالمجتمع المصرى وسط شعارات جوفاء تضيع فى الهواء بمجرد التفوه بها .

وقد نجح الأقباط فى العمل السياسى قبل الثورة فقد وصل ويصا واصف لمنصب وكيل مجلس النواب فى عام 1926م ثم رئيساً لمجلس النواب فى عام 1928م - ووصل زكى ميخائيل بشارة لمنصب وكيلاً لمجلس الشيوخ فى عام 1945م , كما وصل عزيز مشرقى لأن يكون وكيلاً لمجلس النواب فى 1949م

ولما كانت الأنتخابات فى مصر ليست إجبارية كما أن المصريين رأوا بعيونهم أن أوراق إنتخاباتهم تستبدل وترمى على جوانب الطريق وحدث تزوير كبير فى الأنتخابات فى عشرات السنين بعد الثورة وكثيراً ما كان الغرب بتندر بنتيجة الأنتخابات فى رئاسة الجمهورية التى تتم لصالح شخص واحد وتخرج النتيجة 99,99% لهذا السبب وأسباب أخرى عذف الأقباط عن المشاركة وكثيراً ما كان البابا شنودة الثالث يشجع الأقباط على تقييد أسماؤهم فى جداول الأنتخابات ويسجلوا آراؤهم فى إختيار المرشحين لمجلس الشعب فقد إستمر الأقباط لا يقيدون أسماؤهم  فى جداول الأنتخابات فى فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات  وحتى الذين قيدوا نفسهم فى الجداول فإنهم لا يتوجهون لصناديق الأنتخابات , ولكن إذا أحست الأحزاب المختلفة أن للأقباط صوتاً فإنها قد تتبارى يوماً ما فى تبنى قضاياهم والدخول بها فى الأنتخابات كمبادئ لحملاتها الأنتخابية فإذا قدرنا أن فى مصر ستة ونصف مليون قبطى أى نسبة 10% فإن معنى ذلك أن حوالى أربعة مليون نسمة منهم يبلغون من العمر أكثر من ثمانية عشر عاماً مؤهلين للقيد فى جداول الأنتخابات فى كل المحافظات فأين هم ؟ إذاً هناك ثلاث أساسيات واضحة تحد من مشاركة الأقباط فى الأنتخابات هو :-

1- تجاهل الأحزاب السياسية لقضايا وهذا ناتج عن إستيلاء المسلمين لكل أوجه الأنشطة السياسية تحت أشعار أن الأسلام هو الحل

2- عذوف الأقباط عن تقييد اسماؤهم فى جداول الأنتخابات

 3-التوجه إلى صناديق الأنتخابات لأنتخاب الصلح من المرشحين

4- الجماعات الإجرامية التى تنتشر فى مدن مصر وقراها جعل تدخلها بالتهديد والوعيد مؤثراً فى الإنتخابات

القوانين التى تنظم مباشرة الحقوق السياسية فى مصر

صدر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية برقم 73 لسنة 1956م

وتم تعديل القانون السابق عدة مرات بالقانون رقم 220 لسنة 1994م وقد نص فى المادة الأولى منه : أن كل مصرى ومصرية يبلغ الثمانية عشرة عاماً ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :-

1- الإستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية

2- كل أستفتاء آخر ينص عليه الدستور

3- إنتخابات أعضاء مجلس الشعب

4- إنتخابات مجلس الشورى

5- إنتخابات المجالس المحلية

يعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد الشرطة والقوات المسلحة

نصت المادة الخامسة بأن تنشأ جداول الأنتخابات وتقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناحب فى أول نوفمبر  من كل سنة - حتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية .

وينص القانون فى المادة الثامنة : أن لجنة القيد تطلب ممن قيدت اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

وتنص المادة الحادية عشرة من القانون : أن الموطن الأنتخابى هو الجهه التى يقيم فيها الشخص عادة كما يجوز أن يقيد أسمه فى جهه عمله الرئيسية أو التى له مصلحه جدية فيها أو مقر عائلته

أما المادة الحادية والعشرون تنص بأن :- يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد أسمه فى جداول الأنتخاب شهادة بذلك - فما على الشخص إلا أن يقدم طلباً ومعه صورة اليطاقة إلى لجنة القيد بالقسم التابعة له الشخص حسب محل إقامته ـأو حسب مقر عمله دون دفع أى رسوم 

*****************************

وكان النظام البرلمانى فى مصر هو نظام المجلسين منذ عام‏1883‏ منذ الخديو توفيق‏,‏ كان بها مجلسان‏,‏ هما مجلس شوري النواب‏,‏ والجمعية العمومية‏.‏ وفي دستور‏1923‏ قمة الديمقراطية بالأخذ بنظام المجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ‏,‏ لكن بعد ثورة‏1952‏ صدر الإعلان الدستوري‏1953‏ وبه فترة انتقالية‏,‏ ثم دستور‏1956‏ ودستور الوحدة في‏1958‏ اللذان أخذا بنظام المجلس الواحد الموجود في الدول الشمولية والشيوعية‏,‏ وكان ذلك نكسة للديمقراطية سببت الكوارث للحياة البرلمانية في مصر‏,‏ ثم صدر دستور‏1964,‏ ودستور‏1971‏ واستمرت الكارثة في الأخذ بنظام المجلس الواحد الذي سبب لمصر كوارث في كل المجالات الديمقراطية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بسبب غياب الديمقراطية في مصر‏.‏ وأراد الرئيس السادات أن يجعل من مصر دولة ديمقراطية فقرر في‏18‏ يوليو‏1979‏ تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الدكتور صوفي أبو طالب وعضوية سبعة عشر عضوا من المجلس منهم حافظ بدوي والدكتورة سهير القلماوي والدكتور محمد كامل ليلة والمهندس إبراهيم شكري وألبرت برسوم سلامة وممتاز نصار وغيرهم‏,‏ وعقدت اللجنة عدة اجتماعات وقررت الأخذ بنظام المجلسين‏,‏ وكان لدي أعضاء اللجنة إصرار علي أن يكون المجلس الجديد مجلسا للشوري‏,‏ وألا يكون له اختصاص تشريعي ويظهر ذلك من الأعمال التحضيرية لتعديل الدستور في عام‏1980‏ وأقوال أعضاء اللجنة وكان كل من ينادي بإعطاء مجلس الشوري اختصاصا تشريعيا يقابل بهجوم شرس واستقر الرأي علي أن يعدل الدستور بإنشاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وجاء إنشاء مجلس الشوري في الباب السابع‏,‏ وجاءت المادة‏195‏ من الدستور تبدأ بأخذ رأي مجلس الشوري في عدة اختصاصات‏,‏ وكان ذلك ظلما لمجلس الشوري نتيجة النظرة المتعصبة لأعضاء اللجنة‏..‏ والآن يجب أن يكون بمصر مجلسان لهما
اختصاص تشريعي مثل كل الدول المتحضرة

الفهرس