كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب

 بالقلج مركز الخانكة - شبين القناطر من 1989 - حتى اليوم

 

 

بنيت كنيسة كنيسة السيدة العذراء والشهيد بالقلج - مركز الخانكة منذ أكثر من ثلاثين سنة وكان وقتها عدد العائلات 16 عائلة إرتفع عددهم الآن إلى أكثر من 500 أسرة وظل الشعب القبطى يصلى فى هذا المبنى لمدة أكثر من ربع قرن وأستمروا على ذلك حتى فكروا فى عام 1989 م بترميم طبقة البياض التى تغطى جدران الكنيسة وسقفها بعد أن سقط البياض بفعل الزمن , فإنقضت أجهزة الأمن على الكنيسة وأغلقتها ومنعت الصلاة فيها , وكانت الدعوى وقتها هى " البناء على أرض زراعية " أى بعد ثلاثين عاما تصحى الحكومة !! - ولكن صدر حكم القضاء بالبراءة من تلك التهمة الأمر الذى كان يوجب إعادة فتحها للصلاة .. ولكن .. ماذا حدث ؟؟

وقام القائمين على إدارة الكنيسة صاغرين - تحت ضغوط الأمن - بتقديم طلبات رسمية للموافقة على ترخيص كنيسة جديدة تقام على أرض زراعية أيضاً !! ولكن ألرض الجديدة تحظى بمباركة الأمن !!! .. وتحت ضغط أيضاً من شأنه أن يتنازلوا عن كنيستهم القديمة وكل حق لهم فيها ...

فكيف بررت أجهزة الأمن ذلك ؟ .. فقد جاء فى كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية فى 2/ 5/ 1999 م الآتى : " ... لا توجد كنيسة بإسم السيدة العذراء والشهيد ابانوب بناحية القلج !!! ولا توجد سوى مضيفة على مساحة 120 مترا مربعاً - وتم إغلاق المضيفة المشار إليها لدواعى الأمن , وبسبب قيام ابناء الطائفة !!! بإثارة مشاعر المسلمين بالمنطقة من خلال محاولتهم تأدية الشعائر الكنسية بها ... !!!

وهنا تثار اسئلة العجب .. لماذا تثار مشاعر المسلمين عندما يصلى المسيحيين ؟ .. ولماذا لا تحتوى أى تعصب من المسلمين بدلاً من الرضوخ له ؟ وأين هى حقوق المواطنة وحرية العبادة الدينية التى ينص عليها الدستور ؟ .. ألخ ومن هم الذين اثيرت مشاعرهم ولماذا لم يستدعى هؤلاء للتعرف على وجهة نظرهم وليقول لهم الأمن " أختشوا .. عيب " بدلاً من قول كلمات ليس لها دليل . وللأسف الشديد كان من جراء قبول جميع الأطراف سريان هذا المنطق أن إنساق الكل فى دفع ألوراق لهذا الإتجاه أى إستصدار الموافقات المطلوبة - فوافق السيد المحافظ بناء على موافقة السيد وزير الداخلية على السير فى إجراءات ترخيص الكنيسة الجديدة على الأرض الزراعية البديلة وتفضل مشكوراً بالكتابة إلى السيد الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى للموافقة على بناء الكنيسة على الأرض الزراعية لخدمة أهالى المنطقة - وكان ذلك فى 23 / 8 / 1999 م وتبع ذلك قيام المستشار القانونى لوزارة الزراعة ببحث الموضوع وكتابة تقريرة فى 4 / 9 / 1999 م بالتوصية بالموافقة على ذلك - ولكن يؤسفنى مرة أخرى أن أسجل أن التقرير فى معرض عرضه للأمر ساق تعبيرات مثل أن الكنيسة الجديدة بديلة عن الكنيسة الصلية التى تم إغلاقها لدواعى الأمن ومراعاة للأخوة المسلمين بالناحية !!! - الأمر الخطير الذى لا أستطيع أن أمنع نفسى من ان أجد فيه ترسيخاً لفكر متطرف وإستسلاماً له , وقد تفضل الدكتور يوسف والى بعد عرض التقرير عليه بطلب موافاته بموافقة السيد وزير الداخلية وذلك فى 5 / 10 / 1999 م - ولما لم يصل الرد على ذلك عادت الإدارة المركزية بوزارة الزراعة فى 8 / 12 / 1999 م بتكرار الطلب لدى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقليوبية , ثم أرسلت إستعجالاً ثالثاً بتاريخ 19 / 1 / 2000 م .

أتعرفون بعد كل ذلك ماذا كان رد الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقليوبية ؟ .. لقد جاء ردها انها ليست الجهة المختصة بإرسال صورة موافقة للسيد وزير الداخلية !!!

وبعد رحلة عذاب مثل هذه الرحلة لتأخذ موافقات من أكبر موظف إلى أصغر موظف ومن عسكرى فى الشرطة غلى وزير الداخلية إلى الوزراء المختصيين ستضع الورقة الخيرة فى الملف بعد حجب سير هذه الرحلة أمام السيد الرئيس بعد حجب كل ما عانى منه الأقباط ورحلة الألف ميل التى بدأت خطواتها إلى نهايتها ولكنها لن تصل أبداً إلى رقم نهاية المعاناة  , و؛تى إذا نجح الشعب فى الحصول على قرار بالترخيص من رئيس الجمهورية فإنهم سيقفون المبانى بحجة تلوا الحجة .

وإذا نجحت الكنيسة فى أن ترى النور وإجتازت جميع عقبات إيقاف المبانى وتعطيلها , وجاء وقت إفتتاحها وإذا أثارت مشاعر المسلمين من أهل المنطقة فيقفلونها مرة أخرى , أو لم تستثيرهم وينجحون فى الصلاة فيها سيقوم القائمون بنشر إعلان كبير فى الصحف يشكرون فيه جميع القيادات الأمنية مروراً بمختلف الرتب والإدارات على جهودها المخلصة من أجل إنهاء العمل فى الكنيسة وإتاحة الصلاة فيها ... !!! ولذلك أتسائل ماذا جرى لمصر ؟

راجع جريدة وطنى - مقالة يوسف سيدهم - بتاريخ 9 / 4 / 2000 م

الفهرس